محاكمة تاريخية لمبارك غدا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تبدأ غدا المحاكمة التاريخية للرئيس السابق حسني مبارك في القاعة الكبري لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد انتهاء التجهيزات اللازمة لإجراء المحاكمة.




من إعداد قفص الاتهام لمثول المتهمين في القضية ومقاعد الحضور بالجلسة مع تخصيص مقاعد لهيئة الدفاع عن المتهمين, وقد تفقد منصور عيسوي وزير الداخلية ظهر أمس قاعة المحاكمة.
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة التي سوف تعقد برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين بالاسم للتأكد من حضورهم داخل قفص الاتهام مع بث تليفزيوني مباشر علي شاشة التليفزيون المصري, وهم محمد حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه جمال وعلاء وصديقه رجل الأعمال الملياردير الهارب حسين سالم, وكذلك حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين, وذلك بعد ضم قضيتهم الي قضية مبارك لوحدة الموضوع.
ولم يتأكد بعد حضور مبارك للجلسة الأولي من عدمه, حيث أشارت بعض المصادر القريبة من أجواء المحاكمة بأن حضور الرئيس السابق أو عدم حضوره أولي جلسات المحاكمة تحدده حالته الصحية, فإذا كانت مستقرة سوف يتم احضاره داخل طائرة مجهزة طبيا برفقة طبيبه المعالج, أما إذا كانت متدهورة فربما يتعذر حضوره من مستشفي شرم الشيخ الي القاهرة, وقد أكد مصدر قضائي إنه وفقا لقانون الاجراءات الجنائية تعقد المحكمة جلستها دون حضور المتهم شريطة تقديم مايفيد تعذر حضوره لأسباب قهرية وهي سلطة تقديرية للمحكمة والتي تؤجل نظر القضية لحين مثول المتهم أمامها, ولكن في هذه الحالة لا يجوز لمحامي المتهم تقديم طلبات أو الدفاع عنه إلا في وجود المتهم أمام المحكمة, وكانت النيابة العامة قد أخطرت مبارك بموعد محاكمته رسميا في3 أغسطس الحالي, وقد تم تسليمه إعلانا قضائيا بذلك وهو علي علم تام بموعد المحاكمة.
وقد زاره محاميه فريد الديب يوم الجمعة الماضي داخل مستشفي شرم الشيخ للتشاور معه حول المحاكمة وأفاد الديب أن حالته الصحية متدهورة, كما زار الديب محامي أسرة مبارك نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء داخل سجن مزرعة طرة أمس للتنسيق والتشاور حول أولي جلسات محاكمتهما غدا ـ الأربعاء ـ وأكد الديب حضور جمال وعلاء أولي جلسات المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة.
وقد علم الأهرام أن محامي مبارك قد قدم طلبا للنائب العام بالسماح لطبيب متخصص في الأورام بالكشف علي الرئيس السابق ومتابعة حالته الصحية بناء علي ما أوصت به اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام من قبل إلا أن النائب العام أعاد إليه الطلب من جديد مؤكدا بأن القضية برمتها أصبحت في حوزة المحكمة, فقدم الطلب لرئيس المحكمة التي سوف تتولي محاكمة مبارك برئاسة المستشار أحمد رفعت, وقد تم ترشيح الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ الأورام بجامعة القاهرة من قبل أسرة الرئيس السابق للإشراف علي علاجه من ورم سرطاني.
وقد قال محامي مبارك إن الطبيب الألماني بوشلر والذي أجري الجراحة للرئيس السابق في المانيا العام الماضي اعتذر عن عدم الحضور الي مصر بعد موافقة النائب العام علي حضوره للكشف الطبي علي مبارك, وذلك بسبب تهديدات تلقاها الطبيب الألماني من مجهولين في حالة حضوره الي مصر.
وأشار الديب إلي أن التقرير الطبي الذي أعدته لجنة من6 أساتذة من كبار الأطباء بالجامعات المصرية عن حالة مبارك منذ شهر مايو الماضي مرفق بملف القضية.
ومن المنتظر في هذه الجلسة حسب ماأكده مصدر قضائي رفيع المستوي بأن هذه الجلسة ستكون إجرائية, حيث لابد من مواجهة المتهمين بمن فيهم حسني مبارك بالتهم المنسوبة إليه, ولابد من حضوره ولا يجوز أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها للانتقال الي شرم الشيخ في حالة اعتذار الرئيس السابق عن عدم الحضور نظرا لسوء حالته الصحية, كما تردد في الآونة الأخيرة علي لسان أحد المحامين, ولابد من انتقال المحكمة بكامل هيئتها لمواجهته بالاتهام المنسوب اليه في حالة تعذر حضوره, ومن حق الدفاع عن باقي المتهمين التأجيل للاطلاع وتصوير ملف القضية والذي يبلغ20 ألف ورقة بالاضافة الي ملف قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حبيب العادلي والبالغ تسعة آلاف نسخة, كما سيسجل المدعون بالحق المدني والبالغ عددهم أكثر من800 مدع بالحق المدني في قضية حبيب العادلي, كما من حق رئيس المحكمة أن ينتدب لجنة طبية من الأطباء للكشف علي حسني مبارك واعداد تقرير, فلابد من ارساله الي المحكمة في الجلسة القادمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ـ كما يقول المصدر ـ هل يجوز محاكمة الشريك قبل الحكم في الاتهام المسند للفاعلين الأصليين وهم رجال الشرطة الذين يحاكمون في أقسام القاهرة ومحافظات الجمهورية, وما هو الحل في حالة براءة الفاعلين الأصليين من الاتهام المسند اليهم بقتل واصابة المتظاهرين أو ادانتهم بتهمة الضرب المفضي الي الموت, وفي كل الأحوال فإن الحكم الصادر ضدهم أو في حقهم سيؤثر علي الشريك لأن الشريك يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي وهو مايقع المحكمة في حرج إذ أن عليها اما تأجيل القضية لأجل بعيد أو وقف القضية لحين الفصل في الاتهامات المسندة للفاعلين أو ضم جميع القضايا التي يحاكم بموجبها الفاعلون الي الدائرة التي يحاكم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق.